دولت محترم همه ساله در راستای  حمایت از تولید داخل و خودکفایی در بخش گندم ، این کالای استراتژیک و حیاتی اقدام به خرید تضمینی گندم از کشاورزان عزیز و زحمت کش می نماید.

ازآنجا که دولت در بحث ذخیره سازی با محدودیت هایی مواجه می باشد با حمایت از ایجاد مراکز ذخیره سازی توسط بخش خصوصی و پرداخت هزینه های نگهداری  بخشی از مسئولیت خرید و ذخیره‌سازی را به این بخش واگذار نموده است که سنگ بنای ارزشمندی  در راستای خصوصی سازی  برداشته است.

اما آنچه که در این بین  اهمیت دارد  این است که  هرچه سیاست‌های دولت در جهت رونق تولید و خودکفایی که در نرخ  خرید تضمینی نهفته است  افزایش می یابد  لزوم تقویت  سیاست‌های کنترل داخلی و جلوگیری از فراهم شدن بستر سوء استفاده  از قبل خرید تضمینی  بیشتر احساس می شود.

متاسفانه در این بخش هیچگاه  سیاست های کنترلی مدونی ایجاد نگردیده

شاید یکی از اصول و استاندارد های  جلوگیری از ایجاد هرگونه زمینه سوء استفاده اصل ذینفع بودن باشد و در ادامه در جاهایی که این اصل وجود ندارد  سیاست های کنترلی دقیق و مدون  تنها چاره کار خواهد بود .

متاسفانه به علت نبودن همین سیاست‌های کنترلی قوی  کوتاهی ها و نواقص را به حساب این می‌گذارند که لشکر بدون مرگ نمی شود !!!!

این ضعف ها بخشی به سیاست های راهبردی کلان بر می‌گردد و بخش دیگر را می‌توان در ضعف  سیاست های کنترلی در حوزه اجرایی میانی و پایین دست  جستجو کرد .

با توجه به افزایش تورم و نرخ خرید تضمینی گندم  هر چقدر این نرخ چشمگیر تر باشد سیاست های کنترلی قوی تری را می‌طلبد.

امیدواریم در این مسیر خودکفایی  سیاستهایی اعمال گردد تا از چالش های بیشتر کاسته گردد.

ان شاء الله...